الألباب المغربية
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت 15 نونبر الجاري، عزمها إدخال أكبر تعديل على سياسة اللجوء في البلاد خلال العصر الحديث.
وأفادت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق توجه جديد يروم مراجعة آليات الدعم الموجهة لطالبي اللجوء، مضيفة أنها تشمل إلغاء الالتزام القانوني بتوفير السكن والإعانات الأسبوعية لبعض الفئات، خاصة القادرين على العمل، إلى جانب الأشخاص المرتكبين لمخالفات قانونية.
وشددت الوزارة على أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيخصص على الأولوية للأفراد الذين يساهمون في الاقتصاد وفي تنمية المجتمعات المحلية.
كما أوضحت أنه سيتم تقليص مدة الإقامة الممنوحة للمستفيدين من وضعية لاجئ، إلى 30 شهرا عوض خمس سنوات المعمول بها حاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات تعتزم فرض فترة انتظار تمتد لعشرين سنة على الحاصلين على وضعية لاجئ قبل السماح لهم بالتقدم بطلب الإقامة الدائمة، بدلا من خمس سنوات حاليا.
ويتيح النظام الحالي للاجئين الإقامة في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، قبل التقدم بطلب للإقامة الدائمة ثم طلب الحصول على الجنسية، غير أن الوزارة أعلنت أن هذا الإطار سيخضع لـ”مراجعة منتظمة”، وأن عددا من اللاجئين سيطلب منهم العودة إلى بلدانهم فور اعتبارها آمنة.
