الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تخرج عن صمتها بخصوص الزيادة في ثمن الخبز العادي

مصطفى طه

بعد إعلان أرباب المخابز عن تحرير سعر الخبز في الأيام القليلة الماضية، حيث قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، وصنفته منتوجا محررا قانونيا وواقعيا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة، التي أساسها معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانونيا لها.

وصلة بالموضوع، خرجت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، ببلاغ تنفي من خلاله قرار تحرير  ثمن الخبز العادي من الدقيق الممتاز المحدد في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، على اعتبار أنها “الممثل الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب « FIAK ».

وأشار المصدر ذاته، أن ثمن الخبز المنتج بكافة أنواعه محرر، طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن، والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز لكي لا يتعدى ثمنه 350 درهم للقنطار.

وأوضحت الجامعة الوطنية المذكورة، أنها لا زالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين، غير أنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج، تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة لإيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة الخبز العادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.