أسامة الورياشي
عبَّر المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش، عن أسفه الشديد لحالة الاحتقان التي أصبح يعيشها إقليم مراكش نتيجة سوء التدبير والتسيير وغياب الحكامة، ناهيك عن ضعف الإلمام بأبجديات التسيير الإداري والمالي، مما أثر بشكل كبير على تنزيل البرامج الصحية والأوراش الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالبرامج الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، ندد المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش، بالطريقة التي أصبح ينهجها مسؤولو الصحة بالإقليم، عبر غلق باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ناهيك عن أعمال مبدأ المحسوبية والزبونية وتمتيع جهات معينة بمجموعة من الامتيازات رغم مخالفتها للقانون، من صرف تعويضات عن برامج شبه متوقفة، وتوزيع السكن الوظيفي والإداري بطرق ملتوية، بالإضافة إلى سوء تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية بالإقليم، كما تحفظ المكتب النقابي عن سرد مجموعة من الخروقات التي تعرفها صفقات التغذية، وصفقات الأمن الخاص، وصفقات النظافة، وصفقات المناولة.
وفي هذا الصدد، يدقَّ دائما المكتب النقابي ناقوس الخطر، حول الأوضاع التي أصبح يعرفها قطاع الصحة بإقليم مراكش، من فوضى توزيع الموارد البشرية، وغياب تتبع ومراقبة مجموعة من الممارسات الغير المشروعة، كالتغيب الغير المشروع عن العمل، وعدم احترام ساعات العمل، واستفادة فئة معينة من تعويضات الحراسة، والإلزامية على اختلاف طرق احتسابها بين مستشفيات الإقليم.
كما عبَّر المكتب النقابي UGTM للصحة بمراكش، عن أسفه الشديد لتدهور العلاقات المهنية والاجتماعية، بين مجموعة من الموظفين وأحيانا بين موظفي نفس المصلحة ، حيث تبين مؤخرا ارتفاع عدد القضايا المرفوعة الى القضاء، بخصوص مشاكل موظفي الصحة فيما بينهم، كما نبَّه المكتب النقابي دائما إلى أن هذه الوضعية، تؤثر سلبا على السير العادي للمصالح التي تعرف نزاعات وصل مداها القضاء.
كما يصعب مواصلة الاشتغال في ظروف متشنجة، حيث ضرب المكتب النقابي مثالا بكل من وضعية مختبر مستشفى ابن زهر، ومصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل، حيث قام مجموعة من موظفي هذه المصالح، بوضع شكايات ضد بعض زملائهم في نفس المصلحة، وتم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، ووقوف الإدارة موقف المتفرج .
وفي سياق متصل، تطرق المكتب النقابي إلى الفوضى التي أصبحت تعرفها جل المستشفيات والمراكز الصحية، بخصوص المتدربين المتواجدين بأعداد كثيرة، وغياب مؤطريهم وأحيانا حتى بدون أوراق اعتماد أو وثائق التأمين، ما قد يتسبب في كوارث لا قدر الله، كما حدث مؤخرا بمستعجلات أحد مستشفيات مراكش.
وفي الأخير، طالب المكتب النقابي من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة مراكش أسفي، التدخل العاجل للوقوف على هذه المشاكل التي من شأنها التأثير سلبا على الأوراش، والبرامج الصحية المراد تنزيلها بهذا الإقليم، وفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.