الألباب المغربية
خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس، نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجود خروقات في عمليات سمسرة الأوقاف أو مراجعة السومة الكرائية للشقق الحبسية والمحلات قصد تخفيضها، وذلك ردا على سؤال شفوي بخصوص “ارتفاع السومة الكرائية وأعمال السمسرة بالشقق التابعة للأوقاف”.
وصلة بالموضوع، ثار الوزير المذكور، في وجه المستشار البرلماني عبد الإله حيضر، بحيث لم يتقبل اتهام “الوزارة بالتغاضي عن هذا الأمر أو التسامح معه”، مشددا في نفس الوقت، أن : “الأملاك الحبسية تخضع للظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف يخول للوزارة وفق هذا الظهير بتدبير هذه الأملاك واستثمارها والحفاظ عليها وتنمية مداخلها”.
وقال الوزير التوفيق، قائلا، أن : “جميع المعاملات الوقفية لإجراءات السمسرة وطلب العروض يتم إخضاعها للضوابط القانونية، ولمبادئ المنافسة والمساواة بين المنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق”.
وفي السياق ذاته، توعد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من يتورط في أعمال تسيئ لوزارة الأوقاف تتعلق بالسمسرة أو السومة الكرائية، معلنا عن استعداده للتدخل، متحدثا: “أنا مستعد للتدخل ومعاقبة مرتكبي هذه الخروقا”.
للتذكير، أن المستشار البرلماني المشار إليه، أوضح في تعقيبه على جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذه الأمور “تطرح تساؤلات حول إمكانية تواطؤ البعض في عمليات السمسرة، إذ يعتبرها البعض وعاء عقاريا مذرا للأموال، مما يتطلب معه تحديد آليات الحكامة وتفعيل لجن المراقبة والتفتيش الداخلية للتحقيق، أو العمل على خلق لجن محايدة لتتبع هذه العمليات سواء في الزيادات العشوائية المتعلقة بسومة الكراء أو عند عملية السمسرة”.