الألباب المغربية/ الحسين محامد
في ظل استمرار الإقصاء غير المبرر الذي يطال خريجي وخريجات تخصص الدراسات الأمازيغية من مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية، نتيجة تسقيف السن في 35 سنة، نعلن للرأي العام الوطني وللجهات الوصية ما يلي:
استنادًا إلى إحصائيات سنة 2021، يتضح أن أكثر من 90 % من حاملي الشهادات في تخصص الدراسات الأمازيغية فقدوا حقهم في اجتياز مباراة التعليم بسبب شرط السن الجديد، ولم يتبق سوى حوالي 10% فقط ممن ما زالوا يستوفون الشروط القانونية للمشاركة في مباراة 2025.
كما نؤكد أن الفئة المقصية سنة 2021 هي نفسها الفئة المقصية سنة 2025، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرا على تراجع فرص إدماج هذا التخصص الوطني في المنظومة التعليمية، رغم الوعود الرسمية بـتعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفق 2030.
إننا نؤكد أن هذا الإقصاء يتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يقر المساواة وتكافؤ الفرص، ومع التزامات الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نصّ عليه القانون التنظيمي رقم 26.16.
وعليه، نطالب بما يلي:
- إلغاء شرط السن المجحف الذي حرم الآلاف من خريجي الدراسات الأمازيغية من حقهم في التشغيل، والالتزام بالدستور الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة.
- إدماج تخصص الدراسات الأمازيغية ضمن أولويات التوظيف في قطاع التعليم وسائر القطاعات الحكومية.
- فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع ممثلي خريجي التخصص لتدارك الخلل وضمان العدالة الوظيفية.
- دعوة الأحزاب المشكلة للحكومة (حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال) إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء قراراتها التي تكرّس معاناة حاملي الشهادات وتُعمّق الإقصاء الاجتماعي.
ختامًا، نحمّل الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع غير العادل، وندعو الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية إلى مؤازرة هذا الملف المشروع إلى حين تحقيق الإنصاف والعدالة.
