الألباب المغربية/ حنان راشيدي
أطلق المرصد الوطني للإجرام ناقوس الخطر بشأن الانتشار المتزايد لمخدر “البوفا” في المغرب، بعدما كشف أن عدد الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بترويجه أو استهلاكه بلغ حوالي 1044 شخصا خلال الفترة ما بين 2022 و2024. وقد همت هذه القضايا ما مجموعه 878 ملفا، وأسفرت عن حجز ما يزيد عن 18 كيلوغراما من المخدر.
وأوضحت الدراسة أن أغلب الموقوفين ينتمون إلى فئة الشباب العاطلين عن العمل، ومعظمهم من الذكور العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويملكون على الأقل تعليماً أساسيا. ورغم أن عدد الوفيات الناتجة عن استهلاك هذا المخدر لا يزال محدودا، إذ سُجلت ثلاث حالات فقط بينها واحدة لامرأة، فإن المؤشرات الأخرى تبرز خطورة الظاهرة.
الأرقام تكشف أن عدد الموقوفين ارتفع بشكل متسارع، من 92 شخصا سنة 2022 إلى 482 شخصا سنة 2023، ثم 470 شخصا في 2024، وهو ما يعكس تغلغل “البوفا” في عدة أوساط، خاصة في الأحياء الحضرية الهشة، حيث بات جزءاً من واقع يومي لبعض الشباب.
ورغم أن نسبة الموقوفين بسبب “البوفا” ما تزال ضعيفة مقارنة بالمخدرات الأخرى، فإن ارتفاعها من 0.07 % سنة 2022 إلى 0.26 % سنة 2024 يشكل مؤشرا مقلقا على التحديات الأمنية المقبلة. كما برزت هيمنة الذكور بشكل لافت، إذ تم توقيف 343 ذكرا مقابل 55 امرأة سنة 2023، و293 ذكراً مقابل 19 امرأة سنة 2024.
وأبرز التقرير أن المخدر لا يقتصر على الإضرار بالصحة فقط، بل يدفع مستهلكيه أحيانا إلى سلوكيات عدوانية، حيث قفز عدد الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطيه من 4 حالات سنة 2022 إلى 37 حالة سنة 2023.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ 860 موقوفا، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 107 موقوفين، بينما لم تسجل أي حالة في الأقاليم الجنوبية أو في جهة درعة تافيلالت.
وأكد المرصد أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شمولية ترتكز على أربعة مستويات: الحد من العرض، مكافحة الترويج، التوعية والتحسيس، والوقاية.
كما شدد على أهمية تحديث الإطار القانوني لمواكبة خصوصيات المخدرات الصناعية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر، ودعم برامج العلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
