الألباب المغربية
وافق البنك الدولي على تقديم تمويلٍ إضافيٍ بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج مساندة التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
وفي بلاغ لها، قالت المؤسسة البنكية، إن : “هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم”.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحاً لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولاً وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأبرز البلاغ المذكور، إلى أنه : “منذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي”.
وعلاقة بالموضوع، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشِل: “يساندُ هذا التمويل الإضافي تفعيلَ النموذج التنموي الجديد، و تحديداً خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتستخدم خارطة الطريق نهجاً ثلاثياً يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ أجندة إصلاحاتٍ ذات أثرٍ ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضاً على نواتج التعلم في نهاية المطاف.“
ووفق مينغي إمفونو، الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، فإن : “هذا البرنامج سيفيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلاً من الناحية المهنية عن طريق استخدام نُهجٍ تربوية مبتكرة.“
وعلى سبيل المثال، تضيف لويز، أنه : “من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجاً للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريباً في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي ومدته 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024”.
وحسب لمصدر ذاته، فإن : “هذا التمويل الإضافي يستحدث أداة تمويل المشروعات الاستثمارية في البرنامج، حيث تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية، وفق ما جاء في بلاغ البنك الدولي”.
من جهته، قال آبل بووف، الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي : “يتكئ الإطار الاستراتيجي لهذا البرنامج على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات”.
وتعتبر المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج. وفي هذا الصدد، من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في قدرة أبناء المغرب على الصمود في وجه الصدمات.
من جهتها، قالت كاليوبي أزي-هوك، المسؤولة الأولى بشؤون العمليات بالبنك الدولي، أن : “المستوى العالمي، يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعادٍ متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة”.