الألباب المغربية/ ح. ر
أعلنت وزارة العدل عن اعتماد تقنيات حديثة لمتابعة حضور وغياب موظفيها، في إطار جهودها لتعزيز الانضباط وضمان التزام الموارد البشرية بساعات العمل الرسمية، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمحاكم.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن هذه الإجراءات تشمل نظاما إلكترونيا لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب اعتماد البصمة حالياً على الإدارة المركزية، مع تعميمها تدريجيا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.
وأضاف الوزير أن المرحلة الانتقالية ستشهد استخدام أوراق يومية لتسجيل الحضور والغياب، إلى جانب بطاقات دخول شخصية للموظفين الذين يصعب تسجيل بصماتهم إلكترونيا، وكاميرات المراقبة ولوائح يدوية موقعة، مع استخراج قوائم حضور يومية عبر النظام الإلكتروني لضمان متابعة دقيقة وشاملة.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات القضائية وتطوير آليات التواصل مع المرتفقين، مع ترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة في الوزارة.
كما أوضح أن وزارة العدل أصدرت مناشير ودوريات تنظيمية تتعلق بتأمين استمرارية الخدمات، وإدارة الرخص الإدارية إلكترونيا، ومراقبة أوقات العمل، وتنظيم الوصول إلى الإدارة المركزية، بما يعزز الكفاءة ويرسخ القيم الأخلاقية في صفوف الموظفين.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن العنصر البشري يظل المحرك الأساسي للارتقاء بسياسة الموارد البشرية بالوزارة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام، وضمان تقديم المرفق القضائي بكفاءة واحترافية.
