الألباب المغربية
في خرق سافر للسيادة المغربية، تجرأ البرلمان الأوربي- من خلال تصويته على قرار- يتهم من خلاله المغرب بانتهاكه لحرية الصحافة ضاربا عرض الحائط مبادئ القانون الدولي المسطرة من خلال ميثاق الأمم المتحدة و أهمها مبدأ سيادة الدول، بعض القراءات توحي بأن القارة العجوز تحاول إعادة بناء أنقاضها على حساب نجاحات الدبلوماسية المغربية على المستوى الافريقي.
و بعيدا عن التأويلات و السيناريوهات المحتملة، يطرح السؤال بالصيغة التالية: ما العمل؟
الجواب عن هذا السؤال هو في العمق بحث في الجهة المؤهلة للرد على استفزاز البرلمان الأوربي.
لقد بات من الضروري أن تسند للبرلمان المغربي مهام الترافع عن هذا الملف الذي لا يمكن فصله عن قضيتنا الوطنية، ذلك أن المصلحة الوطنية تقتضي معالجة شمولية لا تجزيئية. و في هذا الإطار ينبغي تجاوز ذلك التصنيف التقليدي بين الدبلوماسية الرسمية و الدبلوماسية الموازية التي ظلت لصيقة بالبرلمان المغربي، منطلقنا في هذه الرؤية هو المكانة الهامة التي أصبح يتبوؤها البرلمان سواء من حيث موقعه في الوثيقة الدستورية او من حيث الوظائف و الادوار المنوطة به، اي وظائف التمثيل و التشريع و المراقبة و تقييم السياسات العمومية.
إننا اليوم أمام تحدي مهم مرتبط بإعطاء مؤسسة البرلمان الادوار التي تليق بها وطنيا و دوليا و من تم فإن أمام الأحزاب السياسية المغربية مشروع سياسي كبير لإنتاج نخب سياسية مؤهلة للترافع الدبلوماسي.