مصطفى طه
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن :“قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، قرر إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة ،ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم”.
أضاف رئيس الجمعية المذكور، قائلا : “هي فضيحة كبرى بكل المقاييس إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام”.
وتابع الغلوسي : “هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب ،هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”.
وأكد المصدر ذاته، إنها : “فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة ،استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار ،الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل “باستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم، قائلا : “ترى يا سادة و يا أصحاب الحق والعدالة في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفساد وسرقة للمال العام في واضحة النهار ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة ؟”، وأوضح في نفس الوقت، إن : “ذلك يحدث فقط هنا حيث آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم ،لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لا يسكتوا عن هذه الازدواجية والتمييز وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الانتقائية”.