الاتحاد المغربي للشغل يلامس معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة

الألباب المغربية/ متابعة نجيب النجاري

نظم الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع المنتدى العربي للأشخاص في وضعية إعاقة يوما دراسيا يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 ، اليوم الدراسي استفاد منه عدد من الأجيرات والأجراء في وضعية إعاقة ونشطه الأخ عبد الرحيم إقبال والأخ جلال بالماني من الدائرة الوطنية للتكوين والثقافة العمالية بالاتحاد المغربي للشغل.

وألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات  الأخ محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أكد فيها أن المبادرات المقاولاتية الحالية بخصوص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة تعد على رؤوس الأصابع، وينبغي تعميمها على كل القطاعات وأن الطريق نحو احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مازال طويلاً بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص، وينبغي تذليل الصعاب القائمة عبر الانخراط في العمل الحقوقي والجمعوي والنقابي للدفاع عن قضايا هذه الفئة

وأضافت الأخت إيمان زغلول، عن مركز التضامن أن الشغل مفهوم اجتماعي شامل ينطلق من ولوجيات النقل، وينتهي ببيئة العمل، ما يستلزم أهمية القطع مع الممارسات القديمة، بما في ذلك نموذج الإحسان والتعاطف السائد بالمجتمع، داعية إلى تعميم “نظام الكوطا” على القطاع الخاص بغية خلق الفرق داخل مقرات العمل.

أما محمد بنرقية عن المنتدى العربي للأشخاص في وضعية إعاقة أوضح أن الطريق نحو احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مازال طويلاً بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص، وينبغي تذليل الصعاب القائمة عبر الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن قضايا هذه الفئة مؤكدا أن البلد يتوفر على تشريعات قانونية جيدة، لكن لا يتم تفعيل أغلبها على أرض الواقع.

وفي إطار برنامج اليوم الدراسي قدم محمد عنيني، مدير الموارد البشرية بشركة اوروميكانيك، شهادة حية عن تجربة الشركة في عملية الادماج في سوق الشغل لفئة الاشخاص في وضعية إعاقة، كما قدم حاتم دايدو، باسم الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب مداخلة حول الاطار القانوني للإعاقة.

وعن بعد ألقيت مداخلة ستيفان تروميل، رئيس الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة أكد فيها ان اتفاقيات الأمم المتحدة ومرامي التنمية المستدامة ساهمت في الضغط على الحكومة من أجل سنّ تشريعات قانونية جديدة في هذا المجال، ما دفع القطاعين العام والخاص إلى تشغيل أعداد أكبر من الأشخاص في وضعية إعاقة في كل قارات العالم.