الألباب المغربية/ الحجوي محمد
في قضية أثارت صدمة واسعة، تم اعتقال امرأة في ولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة انتحال صفة ممرضة مرخصة وتقديم رعاية طبية غير قانونية لما يقارب 4500 مريض. التفاصيل التي كشفتها التحقيقات تثير تساؤلات حول كيفية تمكنها من ممارسة هذه الأنشطة الواسعة دون اكتشافها لشهور طويلة.
وفقاً لمكتب شرطة مقاطعة “فلاغلر”، فإن “أوتمن ماري بارديسا” (29 عاماً)، المقيمة في منطقة “بالم كوست”، قدمت خدمات طبية مزعومة بين يونيو 2024 ويناير 2025. خلال هذه الفترة، تعاملت مع 4486 شخصاً، متخذةً هيئة ممرضة محترفة دون أن تمتلك أي مؤهلات أو ترخيص قانوني لمزاولة المهنة.
التحقيقات كشفت أن بارديسا استغلت ثقة المرضى، حيث كانت تعمل في عيادات ومنشآت صحية مختلفة، بل ومارست إجراءات طبية حساسة دون أي إشراف أو تدريب صحيح. لم يتم الكشف بعد عن مدى الضرر الذي سببه أفعالها، لكن السلطات تخشى من تعرض بعض المرضى لمخاطر صحية جسيمة بسبب ممارساتها غير القانونية.
بدأت الشكوك تطفو على السطح عندما لاحظ أحد الزملاء في مكان عملها سلوكيات غير طبيعية في تعاملها مع المرضى، مما دفعه لإبلاغ الجهات المختصة. وبعد تحقيق دقيق، اكتشفت السلطات أنها لم تكن مسجلة في أي من سجلات الممرضات المعتمدات في فلوريدا، كما أن شهاداتها كانت مزورة.
وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة: “هذه الحالة خطيرة للغاية، لأنها تمس صحة وأمان آلاف الأشخاص. نحن نتعاون مع الجهات الصحية لتقييم الأضرار ومتابعة الحالات التي تعرضت لرعايتها”.
الحادثة أثارت مخاوفاً جديدة حول ثغرات في النظام الصحي تسمح لأشخاص غير مؤهلين بالوصول إلى المرضى. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه الحالات قد تتكرر إذا لم تشدد المؤسسات الصحية إجراءات التحقق من هويات وخبرات العاملين لديها.
وفي ظل تزايد الاعتماد على العاملين في القطاع الصحي، تبرز الحاجة إلى أنظمة رقابية أكثر صرامة لحماية المرضى من أي تلاعب أو احتيال. وفي انتظار المحاكمة، تواجه بارديسا تهمًا جنائية قد تصل إلى عقوبات شديدة إذا ثبتت إدانتها.
تذكر هذه الواقعة المرضى بأهمية التأكد من تراخيص وخبرات أي شخص يقدم لهم رعاية طبية، سواء كان طبيباً أو ممرضاً. يمكن ببساطة التحقق من تراخيص الممارسين الصحيين عبر المواقع الرسمية لوزارات الصحة أو مجالس الترخيص الطبي.
أما بالنسبة لضحايا بارديسا، فقد بدأت السلطات الصحية التواصل معهم لتقييم وضعهم الصحي وتقديم الدعم اللازم، في محاولة لاحتواء أي أضرار قد تكون نتجت عن هذه الممارسات الاحتيالية.
