اسماع صوت التقنيين السينمائيين بالمغرب والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة

الألباب المغربية

انعقاد الجمع العام للنقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع السينمائي بالمغرب في احترام تام للتدابير الاحترازية، وتحت شعار “التقني السينمائي، كفاءة مغربية” احتضن المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة الرباط الجمع العام العادي  للنقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب وذلك يومه الأحد 26 دجنبر 2021.

ترأس الجمع العام الكاتب الوطني للنقابة رشيد الشيخ وأعضاء المكتب التنفيذي بحضور مجموعة من مناضلي النقابة وثلة من التقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام  وعمداء في مجال السينما يمثلون مختلف جهات المملكة.

في البداية رحب رشيد الشيخ بالحاضرين وهنأهم على قرار تكتلهم وتنظيمهم تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يدافع على الشغيلة السينمائية في مختلف المحطات الوطنية والدولية وأمام المؤسسات التشريعية والحكومية في إطار مقاربة تشاركية برئاسة الأمين العام للاتحاد العام النعم ميارة، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين، وبعد كلمة الكاتب الوطني للنقابة والتي انصبت في أهمية الجمع في ظل الظروف الحالية التي تعرف صعوبات في الممارسة السينمائية بالمغرب وخاصة ظروف العطالة وضعف اشتغال التقنيين ومهنيي السينما وعلى دور النقابة في تأطير التقنيين والدفاع عن حقوقهم خصوصا إذا ما استحضرنا الحاجة الماسة للنهوض بأوضاعهم  الاجتماعية وتقنين الممارسة السينمائية لرفع التهميش والإقصاء لحاملي البطاقة المهنية المسلمة من المركز السينمائي المغربي وخاصة الرواد منهم والشباب خريجي المدارس والمعاهد السينمائية، علاوة على تنزيل الخط النضالي للنقابة، باعتباره مرجعا وطنيا، والمتمثل في نهج مقاربة القرب من مهنيي وتقنيي السينما والترافع من أجل تسوية ملفاتهم المطلبية والذي تكلل بانضمام النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب إلى إتحاد النقابات الوطنية بقطاع الثقافة والشباب والتواصل والذي عدد من النقابات المشتغلة بهذه القطاعات والمنظوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب.

وبعد فتح باب المناقشة التي انصبت حول المشاكل التي يعاني منها القطاع السينمائي بصفة عامة والمهنيين والتقنيين بصفة خاصة، وبعد نقاش مستفيض حول وضعية التقنيين السينمائيين المهنية والاجتماعية، تمت الموافقة على رفع الملف المطلبي والذي يضم برنامجا نضاليا يتمثل النقط التالية:

–  مطالبة الوزارة الوصية بتعويض تقنيي ومهنيي السينما جراء جائحة كوفيد 19؛

–  مطالبة الوزارة بإنشاء صندوق للدعم الاجتماعي والتقاعد لفائدة تقنيي ومهنيي السينما العاملين بصفة ذاتية وحرة؛

–  مراجعة واعتماد سلم أجور مهنيي وتقنيي السينما كمرجعية وكحد أدنى للتعاقد وخاصة في الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المدعمة من طرف المركز السينمائي المغربي و القطاع العام التلفزي؛

–  الرفع من كوطا عدد التقنيين الحاملين للبطاقة المهنية إلى مابين نسبة 80٪ و 100٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المغربية المستفيدة من الدعم وعلى الأقل بنسبة 50٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية ذاتية الإنتاج وإلى نسبة 50٪ و60٪ من المشاركين في تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب؛

–  وجوب اختيار التقنيين المتدربين من خريجي المعاهد والكليات والمدارس المسجلين بلائحة المركز السينمائي المغربي على الأقل بنسبة 80٪؛

–  تحديد مدة صلاحية البطاقة المهنية المسلمة من المركز السينمائي المغربي في 5 سنوات كما كان معمولا به في السابق؛

–  إقرار تمثيلية التقنيين في اللجن السينمائية وفي المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛

–  اعتماد برنامج سنوي للتكوين المستمر من طرف الوزارة والمركز السينمائي المغربي لفائدة تقنيي ومهنيي السينما؛

–  اعتماد برنامج للوصاية (tutorat) لفائدة التقنيين الشباب وخريجي المعاهد والكليات والمدارس السينمائية من أجل تأطيرهم من ذوي الخبرة من تقنيي ومهنيي السينما؛

–  تخصيص تكريم سنوي لرواد وعمداء تقنيي ومهنيي السينما؛

–  العمل على إقرار ميثاق للممارسة السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بالتنسيق مع جميع المتدخلين في المجال السينمائي وبإشراف من الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي.

وبعد الموافقة بالاجماع على رفع هذا الملف المطلبي للسلطات المختصة و لجميع المتدخلين في القرارات التي تهم المجال السينمائي،  تم تشكيل المكتب الوطني على الشكل التالي:

  • رشيد الشيخ، كاتبا وطنيا؛
  • عبداللطيف نسيب المسناوي، نائبا للكاتب الوطني؛
  •  عبدالله الزروالي، مقررا؛
  • محمد بوراس، أمينا للمال؛
  • ليلى الخياط، نائبة لأمين المال؛
  • خالد أمين، مستشارا مكلفا بالإعلام والتكوين؛
  • أحمد حجي، مستشارا مكلفا بالتعاون والعلاقات الخارجية.

ومن أجل التواصل مع مهنيي وتقنيي السينما في أفق تأسيس مكاتب جهوية، فقد تم تكليف بعض السادة الأعضاء بالتنسيق والتواصل على مستوى بعض الأقاليم والجهات على النحو التالي:

–  حميد نصرات، محمد فتحي ومولاي الحسن بوماليدي، منسقين بجهة مراكش- آسفي؛

–  خالد أمين وموسى اخديم، منسقي جهة الدارالبيضاء- سطات؛

–  رشيد الشيخ وخالد الغوات، منسقي جهة فاس-مكناس؛

–  رشيد منتصر، أسامة افغير، عبداللطيف نسيب المسناوي، منسقي جهة الرباط سلا القنيطرة؛

–  إسماعيل كرمون، منسقا بإقليم أرفود؛

–  رشيد الهلالي، منسقا بإقليم ورزازات؛

–  عباس فراق، منسقا بإقليم أكادير.

وسيتم تعيين منسقين آخرين على مستوى الجهات والأقاليم المتبقية في أفق تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية.

كما تم التأكيد على دعوة مهنيي وتقنيي السينما  للمزيد من التعبئة والنضال والعمل من أجل تحقيق مطالب الشغيلة السينمائية من أجل رفع الحيف والضرر الذي تعرضت إليه خاصة جراء جائحة كوفيد 19.