الألباب المغربية/ حنان راشيدي
شهدت النيبال، خلال هذا الأسبوع، موجة احتجاجات عنيفة أودت بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا، من بينهم 21 متظاهرا وثلاثة عناصر من الشرطة، بينما فر نحو 13 ألف سجين، وأعيد توقيف البعض منهم، ولا يزال 12 ألفا و533 آخرون في حالة فرار، وفق ما كشفه الناطق باسم الشرطة بينود غيمير لوكالة فرانس برس يوم الجمعة.
وتعتبر هذه الاضطرابات الأشد دموية في البلاد منذ إلغاء الحكم الملكي عام 2008، حيث بدأت المواجهات بعد إطلاق الشرطة النار على متظاهرين شباب، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي، الذي تولى منصبه في 2024، إعادة فتح منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، مع وعد بإجراء تحقيق حول عنف الشرطة، قبل أن يستقيل من منصبه لاحقا.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب، طالت المباني العامة ومنازل المسؤولين ورموز السلطة في العاصمة كاتماندو، حيث أضرم المحتجون النار في مبنى البرلمان ومقر إقامة رئيس الحكومة المستقيل.
ورد الجيش بفرض حظر تجول في العاصمة مساء الثلاثاء، فيما شرعت قيادة الجيش برئاسة الجنرال آشوك راح سيغديل في محادثات مع ممثلين عن المحتجين لتشكيل حكومة انتقالية.
ويطرح اسم رئيسة المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي (73 عاما)، لتولي رئاسة هذه الحكومة المؤقتة، لكنها لم تحظ بعد بإجماع بين المحتجين، ولا تزال المفاوضات السياسية مستمرة.
وتعكس هذه الأحداث تصاعد حالة التوتر السياسي والاجتماعي في النيبال، نتيجة احتجاجات شبابية ضد الفساد وقيود التواصل، مع أزمة ثقة عميقة تجاه الحكومة والشرطة، ما يضع مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد على المحك.
