اجتماع مجلس الحكومة

الألباب المغربية

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق العرض لمختلف الجوانب المتعلقة بمعطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، والذي انطلق يوم الإثنين 04 شتنبر بمختلف المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، تحت شعار: ” تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين”.

وأبرز عرض الوزير أن هذا الدخول المدرسي عرف التحاق ما يناهز 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما يتجاوز مليون طفلة وطفل بأقسام التعليم الأولي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12.198 منها 237 مؤسسة جديدة، وتم إحداث 5410 حجرة جديدة، وبلغ عدد حجرات التعليم الأولي زيادة قدرها 13%، وذلك بإحداث 4.700 حجرة جديدة منها 1.400 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار العرض إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مفصليا في صيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدارس العمومية من خلال خلق دينامية جديدة ذات أثر داخل الفصول الدراسية.

وتشمل أهم الأوراش الإصلاحية الحالية للمنظومة التربوية، إرساء مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي تروم تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، بالاعتماد على الالتزام الطوعي للفريق التربوي وتمكين المؤسسات المعنية من الموارد البيداغوجية والمادية والرقمية لتحقيق نجاحات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة.

وتسعى الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس وتعزيز تفتحهم، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطر هيئة التدريس، وجعل المؤسسات أكثر جاذبية، إضافة لتعبئة مختلف الشركاء.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

إثر ذلك، قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة السيد رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات. وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزء من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 29.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذا الاتفاقية إلى إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين. ويحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى، اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها. كما تحدد هذه الاتفاقية طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تم تعيين صوريا جابري، مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي، وعمر أمغار، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.

أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين عبد الرحمان المعروفي، مديرا لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)، وعزيز مرابطي، مديرا للأدوية والصيدلة.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- المديرية العامة للضرائب، تم تعيين فاطمة الزهراء أقصبي، مديرة لتنشيط الشبكة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين هشام عيروض، مديرا للسكنى.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين محمد اليعقوبي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين للا بهيجة بوستة، مديرة للنقل الطرقي.