الألباب المغربية/ عزالدين بورقادي
تعيش الكلية متعددة التخصصات بمدينة آسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، على وقع جدل واسع بين طلبة شعبة القانون العام وطلبة القانون الخاص، بعد الجدل الذي رافق نتائج الانتقاء بسلك الماستر برسم الموسم الجامعي 2025/2026.
ويؤكد عدد من طلبة القانون العام أن عملية الانتقاء شابتها “شبهات تمييز”، بعدما تم إخضاعهم لاختبار كتابي مع احتمال إجراء اختبار شفوي لاحقاً، في حين جرى – حسب تعبيرهم – قبول عدد من مترشحي القانون الخاص بشكل مباشر، دون اجتياز أي امتحان كتابي أو شفوي.
ويُشار إلى أن ماستر القانون الخاص المعني بهذا الجدل يرتكز على قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي، وهو ما زاد من حساسية الموضوع، بالنظر إلى الطابع الديني والاجتماعي لهذا التخصص وإلى الإقبال الكبير عليه من طرف الطلبة والموظفين على حد سواء.
الطلبة الغاضبون اعتبروا أن هذا الوضع خلق حالة من “الاحتقان وفقدان الثقة” داخل الأوساط الجامعية، خاصة بعد تداول لوائح أظهرت أن عدداً كبيراً من المقبولين في ماستر القانون الخاص ينتمون لفئة الموظفين والأجراء، إلى جانب لائحة أخرى تضم طلبة غير مأجورين، بينما لا تزال لوائح الانتظار تضم أسماء كثيرة من الفئتين معاً.
وفي المقابل، يعيش طلبة القانون العام حالة من التوتر والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن حقهم في التسجيل،في ماستر التدبير المندمج للموارد المائية. وقد أعلنوا عن تأسيس تنسيقية طلابية تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتكافؤ الفرص والشفافية في عملية الانتقاء.
ودعت التنسيقية إلى “إعمال مبدأ المساواة بين جميع المترشحين وتوضيح معايير القبول بشكل رسمي وشفاف”، معتبرة أن “ما جرى يتنافى مع روح العدالة والمنافسة النزيهة داخل الجامعة العمومية”.
إلى حدود الساعة، لم تصدر إدارة الكلية أي بلاغ رسمي لتوضيح خلفيات هذا الجدل، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيق أكاديمي مستقل، قصد الوقوف على حقيقة ما جرى وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
