إنزكان .. رئيس جماعة انزكان في حوار صحفي حول الحكم الصادر بفسخ اتفاقية سوق الحرية

نورالدين أيت محند 

بمقر المجلس الجماعي لمدينة إنزكان، عقد رئيس الجماعة لإنزكان، ندوة صحفية قدم من خلالها زوم على النقط الرئيسية والإيضاحات اللازمة بمحتوى الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير، والذي يقضي في الشكل الأول بقبول الدعوى وفي أساس  الموضوع بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة انزكان بتاريخ 30 شتنبر 2022 إلى حين إصدار الحكم النهائي في الدعوى .

 كما أكد رئيس المجلس، على أن الاتفاقية التي تجمعه مع نائل امتياز سوق الحرية تم بموجبها قرار بفسخ هذه الأخيرة، كان صائبا ومجديا، وذلك بسبب عدم ايفاء هذا الأخير بالالتزامات المتضمنة في دفتر التحملات وخرقه لعدد من بنود الإتفاقية .

وأسترسل رئيس المجلس الجماعي في حواره أنه استغرب وفي ذهول تام للطريقة التي تم بها تأويل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، من طرف بعض المنابر الإعلامية، علما أن الحكم منشور بالموقع الرسمي للمحاكم، ولتفادي كل المغالطات في هذا الشأن على أن لا يتجاوز هذا الأمر في مضامينه، وبناءا عليه تم وقف تنفيذ القرار بناء على المادة 24، التي تستند على شيئين مهمين في هذا السياق موضوع الجدية وموضوع الاستعجال، حيث اتضح للقضاة حسب تقديرهم على أن هذين الشرطين متوفرين وأصدروا الحكم بوقف تنفيذ القرار وليس إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي، وبالتالي من حقه استئناف الحكم، ومن خلاله سيرافع من أجل الدعوى الموضوع بتقديم الوثائق والمستندات الثبوتية من أجل التمسك بحقها في هذا المرفق العمومي مبرزا على أن المجلس برمة أعضاءه سيقفون بحزم وقوة للدفاع عن حقوق الجماعة ليؤدي السوق دوره الإجتماعي الذي أحدث من أجله بدل المساهمة في اغتناء جهة معينة على حساب المصلحة العامة .

وأضاف رئيس جماعة انزكان في تصريح له قائلا: “لولا ثقتنا في القضاء لما قررنا اللجوء إليه” مؤكدا على تمسك الجماعة بحقها في فسخ الاتفاقية مع نائل الامتياز بعد تحقق الشروط الفاسخة حماية للمرفق العمومي التابع للجماعة مع استحضار المصلحة العامة للتاجر الذي يعاني في صمت من عدم الاستقرار واللامبالاة من طرف الآخر مع وجود فراغ كبير في الشق الإداري وعدم التواصل بصدده تتم قرارات عشوائية تسيىء في تدبير المعني بالأمر.

وخلال دورته الاستثنائية المنعقدة  يوم الإثنين 22 غشت 2022 ، يشار أن مجلس جماعة انزكان اتخذ قرارا في سابقة من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية السابقة المنتدبة، المتعاقبة في تدبير الشأن المحلي لإنزكان، والذي يقضي بإسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين نائل امتياز سوق الحرية المعروف بجهة سوس ماسة من بين أكبر المستثمرين في هذا المجال .