الألباب المغربية/ مصطفى طه
شهد إقليم ورزازات خلال السنة الماضية والحالية، عزل رؤساء جماعات ترابية من قبل المحاكم الإدارية، كانت قد شملتهم قرارات التوقيف من قبل عامل الإقليم. كما أن مثل هكذا قرارات خلفت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمدنية بالإقليم، خاصة بعد توالي الشكايات والانتقادات حول التدبير المحلي، فضلا عن تقديم رؤساء جماعات من نفس الإقليم استقالاتهم خوفا من ترتيب الجزاءات القانونية، بحيث يتذرعون بأسباب متعددة مثل الأسباب الصحية والعائلية تحول دون قدرتهم على الاستمرار في مهامهم.
في السياق ذاته، ساكنة إقليم ورزازات تتساءل، هل السلطات القضائية تعتزم الشروع في تحريك سلسلة من المتابعات في حق هؤلاء الرؤساء؟ وذلك على خلفية تورطهم في خروقات قانونية ذات طابع جنائي، أبرزها قضايا مالية وجبائية، بحيث أن هذه المتابعات تستند إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، هذا من جهة.
من جهة أخرى، هؤلاء المسؤولين الجماعيين الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من طرف القضاء، أو الذين استقالوا من مناصبهم، هل من المرتقب أن تعرض هذه القضايا أمام “محاكم جرائم الأموال” المختصة مستقبلا؟ بحيث أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حري بالذكر، أن المسؤولين الترابيين جرى توجيههم من طرف ولاة الجهات تحت إشراف المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى تبني الصرامة وتطبيق المساطر القانونية في تدبير ملفات التفتيش الخاصة بالجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، دون اعتبار لحيثيات سياسية أو انتخابية من شأنها عرقلة ضبط تسيير الشأن المحلي من قبل الإدارة الترابية.
