مصطفى طه
جماعة خزامة التابعة إداريا لإقليم ورزازات، نموذج للجماعات التي يتهرب المسؤولين من خدمتها قصد تنميتها، فمن أراد زيارة هذه الجماعة لأول مرة سيصادف واقعا مزريا؛ حيث يتنفسون سكانها الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة، وتغيب عنها أبسط ظروف ومتطلبات الحياة، بسبب غياب مشاريع تنموية من شأنها أن تخلق فرص الشغل لأهل المنطقة، وغياب مرافق عمومية اجتماعية لتوفير أماكن للترفيه لأبنائها، وإظهار مواهبهم في مختلف المجالات.
مما جعل الجماعة المذكورة، تتخبط في عزلة قاتلة، وتعاني مخلفات التهميش التي فرضتها السياسات الممنهجة، والآذان الصماء من طرف الجهات المنتخبة المتعاقبة على تسيير وتدبير الشأن المحلي ، ما حرمها من عدة مشاريع تنموية، فلا طرقا مدت ولا مشاريع اجتماعية واقتصادية دشنت، لتبقى ظروف معيشة ساكنتها محدودة، لكون نشاطها يتركز حول الفلاحة والقليل من التجارة، كما أن واقع التنمية ما يزال مطلوبا منذ عقود، بالرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولين المنتخبين، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الحالي الذي عمر طويلا على كرسي رئاسة قرية خزامة، في حملاتهم الانتخابية.
وفي هذا الإطار، طالب ويطالب الرأي العام المحلي، إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية إلى جماعة خزامة، للتحقيق بخصوص سوء التسيير، وعدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى أشغال المجلس وتدبير مصالح الجماعة، وكذا مراقبة شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس، زد على ذلك مجموعة من الاختلالات والخروقات، من بينها ربط بعض أعضاء المجلس لمصالح خاصة مع الجماعة.
للتذكير، حاولت جريدة “الألباب المغربية”، الاتصال بالرئيس لأخذ رأيه في الموضوع، مرة عبر هاتفه الشخصي الذي ظل مغلقا، ومرة عن طريق نائبه الأول القريب جدا منه، لكن دون جدوى.