مصطفى طه
جماعة خزامة التابعة إداريا لإقليم ورزازات، ضمن جهة درعة تافيلالت، تبعد عن عاصمة الإقليم بحوالي 100 كلم، وتتكون من 12 دوارا، يقطنها ما يزيد عن 8000 نسمة، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وللوصول إليها عليك أن تسلك الطريق المؤدية من ورزازات في اتجاه أكادير عبر تازناخت، وبعد حوالي سبعين كيلومترا من السير تنعرج نحو يسارك، في طريق ضيقة وجنباتها متآكلة، ومن حين إلى آخر تصادف سيارات متشابهة، وهي من نوع “ترانزيت”، يستعملها أبناء المنطقة من أجل نقل ساكنة دواوير خزامة ونواحيها إلى الأسواق الأسبوعية، وإلى تزناخت أو ورزازات، للحصول على وثيقة إدارية أو قضاء أغراض أخرى.
وعلاقة بالموضوع، البوصلة توقفت بالجماعة الترابية خزامة، وصارت بدون هوية تنتشلها من أيدي العبث التي أحكمت قبضتها على كل مناحي الحياة، مسيطرة بذلك على مساحة شاسعة، وحولت الحياة اليومية للساكنة المحلية إلى جحيم لا يطاق، حيث كل مظاهر التهميش والتفقير بادية على دواويرها، بفعل عقليات مسؤولين محدودي المستوى، بجراح التجاوزات القانونية وتدبير الشأن المحلي، بطرق كلها غاية في العشوائية، وتغليب المصلحة الشخصية ضدا على خطابات فارغة، تتطلع إلى التنمية والإقلاع نحو الأفضل.
وفي سياق متصل، داخل الجماعة المذكورة، شكل الإحساس عند البعض بعدم المتابعة والمحاسبة درعا واقيا، بخصوص رؤوس الفتنة، وفسح الطريق لكثير من الآفات والممارسات المشبوهة، التي يسرت إنتاج مجموعة من التجاوزات، من خلال الاغتناء والانتهازية والمحسوبية، كمنظومة محلية بشتى السبل والوسائل، فكان من ذلك ظهور عدة ظواهر وسلوكيات اجتماعية خطيرة، تمارس بالعلن وبمباركة من الأطراف المسؤولة التي تراقب عمليات التبذير والاستنزاف المالي، دون أن تكون لها القدرة على تحريك ساكن.
جماعة خزامة، تعيش جملة من المشاكل والنقائص، التي تعكر صفوة حياة الساكنة المحلية منذ سنوات، جراء الأوضاع المزرية التي تعيشها هاته الساكنة المحلية، في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، ما جعل السكان يعيشون في فقر مدقع يتجرعون مراراته يوميا.
وفي هذا الصدد، لا يختلف اثنان حول كون الجماعة سالفة الذكر، تعيش ركودا تنمويا خطيرا في عدة مجالات، أسهمت فيه عدة عوامل، وهو ما يتضح من خلال هشاشة البنيات التحتية الأساسية في مركزها، حيث مازالت الطرقات توصف لذا الساكنة والزوار بالكارثية، وهو ما بات ينغص الحياة اليومية، بحيث أن الزائر لجماعة خزامة، يلمس وعلى أرض الواقع، ومن الوهلة الأولى الوضعية المزرية والحالة الصعبة التي يعيشها سكانها، الذين يشكون العزلة والتهميش من المجلس الجماعي الحالي والسابق.
إن مظاهر الحرمان والفقر والبؤس والتهميش، هي التي تطبع حياة الساكنة بخزامة، بحيث أن الساكنة هنا تعاني من ويلات التهميش والحرمان، لافتقارها أبسط شروط الحياة الكريمة، ما جعلها تصارع من أجل البقاء، وتعيش بشكل يومي في رحلات بحث دائم على لقمة العيش في ظروف قاسية، يطبعها الفقر والحرمان، اللذان فرضتهما السياسة التدبيرية للمجلس الجماعي.
وفي هذا الإطار، طالب مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي، إيفاد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في الخروقات التي تحصل داخل مؤسسة جماعة خزامة التي يرأسها أحد المعمرين، والذي قضى سنوات على كرسي رئاسة قرية خزامة، ولم يفت المصادر ذاتها، التذكير بمداخيل الجماعة، مقابل الحديث مطولا عن الفقر والبؤس المدقعين بين أوساط الساكنة، وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
وأشارت المصادر عينها، لمعاناة المجلس من أمية بعض أعضائه، بحيث كيف يمكن تفسير اختيار أشخاص أميين بالمجلس لتسيير وتدبير الشأن المحلي؟ بالإضافة إلى افتقار الجماعة لما ينبغي توفيره من معدات وتجهيزات ضرورية، وكذا لتصاعد احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء والمسالك والخدمات الأساسية وغيرها.