الألباب المغربية/ نورا شريمي
في خطوة مفاجئة أثارت حفيظة الفاعلين المحليين، تم منع عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام من حضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تيط مليل، المنعقدة مؤخراً، دون تقديم أي توضيحات رسمية، وهو ما اعتبره كثيرون انتكاسة حقيقية لمبدأ الشفافية والمشاركة المواطنة المنصوص عليهما في دستور المملكة.
ورغم أن الجلسة كانت مقررة كجلسة عمومية، فإن قرار المنع غير المبرر فعلياً حوّلها إلى جلسة مغلقة، مما طرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هناك معطيات يُراد حجبها عن الرأي العام، أو ما إذا كانت بعض الجهات داخل المجلس تُضايقها أعين الرقابة المدنية والإعلامية.
جمعيات المجتمع المدني، عبّرت عن رفضها لهذا الإقصاء، معتبرة أن الأمر يُشكّل تراجعًا عن مكتسبات المشاركة الديمقراطية، ويُعمّق فجوة انعدام الثقة بين المؤسسات والمواطنين. كما دعت إلى فتح تحقيق في ملابسات المنع، وتحديد المسؤوليات لضمان عدم تكراره مستقبلاً.
يبقى السؤال معلقًا، هل سيتم تقديم تبريرات رسمية لما حدث؟ أم أن سياسة الإقصاء ستصبح عرفًا جديدًا في تدبير الشأن المحلي؟
