الألباب المغربية
تواصل مقهى بإمزورن إقليم الحسيمة، تقديم “الشيشا” لزبنائها في واضحة النهار، متحدية بذلك قرارات الإغلاق التي صدرت بحقها من طرف الداخلية، بسبب الأضرار التي تسببها هذه المقاهي للساكنة المجاورة، ما دفع هاته الأخيرة إلى مراسلة السلطات الإقليمية بالحسيمة من أجل التدخل العاجل لوضع حد لإصرار مقاهي الشيشا على خرق القانون.
وتأتي محاربة انتشار ظاهرة “تعاطي الشيشا”، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي يمنع بموجبه بيع التبغ في مكان غير المكان المذكور في الرخصة، والمرسوم رقم 2-06-386 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بدون ترخيص بما فيه “المعسل”، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، والذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.
وعاد المواطنون القاطنون بقرب مقهى الشيشا بإمزورن، للاحتجاج على السلطات الإقيلمية بالحسيمة، وذلك على خلفية إعادة فتح مقهى مجاورة، تقدم “الشيشا”، رغم صدور قرار بإغلاقها بشكل نهائي، نفذته السلطات المحلية والأمنية، خلال الشهر الماضي.
وقدم هؤلاء المواطنون شكاية إلى عامل الاقليم، جاء فيها أن “هذه المقهى أُعيد فتحها أخيرا، خارج المقتضيات القانونية، المؤطرة للرخص الاقتصادية بجماعة إمزورن، والتي ينص القرار الجماعي الخاص بها، على أنه “يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية، إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة، دون ترخيص جديد”.
وأوضحت الشكاية، أن اللجنة المختلطة، التي أوفدتها جماعة إمزورن، بناء على “طلب استعطاف” تقدم به صاحب الرخصة المسحوبة وفق قرار الإغلاق، أوصت في محضر المعاينة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، وهو ما لم يتم، حسب شكاية المواطنين المشار إليهم.
واعتبرت الساكنة ضمن شكايتها، أن استمرار تقديم هذه المقهى للشيشا، يتسبب لهم في أضرار، تتعلق بتسرب رائحتها الكريهة والسامة، إلى منازلهم، إلى جانب الممارسات المخلة بالحياء العام، التي تصاحبها، ومنها ولوج النساء من أعمار مختلفة إلى هذه المقهى، أمام مرأى الجميع، بالإضافة إلى فوضى ركن سيارات من يلجون إلى هذه المقهى، بالقرب من العمارات التي يقطنونها، خاصة أنها تقع في حي راقي وأمام أحد المساجد المعروفة والمدرسة الابتدائية.
ويُطالب المواطنون المشتكون بإنصافهم، وذلك بتطبيق القانون، وخاصة القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، والقرار الجماعي لجماعة بإمزورن، والذي يمنع بموجبه استعمال وبيع وتدخين “الشيشا” بالمقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنإمزورن: صاحب مقهى للشيشة يتحدى الداخلية ويقدم “الشيشا” رغم صدور قرار إغلاق
المقهى عددا منهم سبق لهم أن تقدموا بشكايات للشرطة عبر الهاتف، دون تدخل يُذكر، وملمحين إلى استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية وصفوها بغير المسبوقة، في حالة استمرار هذه المقهى في تقديم “الشيشا”، مسجلا أنه سبق في أكثر من مناسبة أن داهم رجال الشرطة هذه المقهى، وصادروا “النرجيلات”، لكن ما إن تغادر الشرطة حتى تعود المقهى إلى تقديم الشيشا من جديد.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن السلطات والمصالح الأمنية بمختلف المناطق بربوع المملكة، قد دأبت على تنظيم حملات واسعة تشمل المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم لمحاربة انتشار ظاهرة تعاطي مادة “الشيشا”، وذلك تفعيلا للاختصاصات الموكولة إليها في هذا الشأن بموجب النصوص القانونية.
وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن السلطات، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن والقوات المساعدة، وأضاف الوزير، أن هذه الحملات، شملت عدة مناطق بمختلف مناطق ربوع المملكة، حيث تمت مداهمة عدة مقاهي يشتبه في تقديمها لمادة “الشيشا” مما أسفر عن مصادرة عدد من قنينات “الشيشا” ولوازمها.
وأكد وزير الداخلية، أن السلطات المحلية، راسلت عدة مصالح الجماعات في الموضوع، من أجل استصدار قرارات تقضي بسحب رخص الاستغلال من المقاهي المذكورة، وذلك في إطار تفعيل اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم والمخالفة لرخص الاستغلال الجماعية.
وسجل لفتيت، أن السلطات والمصالح الأمنية، تقوم في إطار لجان اقليمية مختصة، بإجراء المعاينات الضرورية لمختلف المقاهي، خاصة تلك التي توصلت بشكايات من المواطنين بشأنها، من أجل رفع
الضرر جراء استعمال “الشيشا” حيث يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وكانت ياسمين لمغور، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استهلاك وتعاطي مادة “الشيشا” بعدد من مقاهي في مدينة سلا مطالبة بتوفير الحماية والطمأنينة لسكان شارع لالة أمينة بسلا، خاصة أنه يضم ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية بالإضافة إلى مسجد.
وقالت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن هذه المقاهي،” تتسبب في معاناة سكان المنطقة بما يرافقها من انتشار الروائح الكريهة بالمنقطة، ومن فوضى في ركن السيارات إلى جانب مظاهر أخرى منها الكلام النابي والشجار بين مرتاديها، فضلا عن ارتيادها من قبل قاصرات”.
