توصلت الجريدة ببيان توضيحي من فريق الأقلية بجماعة واويزغت إقليم أزيلال، جاء فيه:
“إذا كانت أعرق الديمقراطيات في العالم تؤمن بأن الاختلاف مدخل من مداخل الممارسة السياسية، وتؤكد أن أي تدافع في تدبير الشأن العام لن يرقى للتطلعات المنشودة إن لم يبنى على قطبية ثنائية واحدة تنفيذية وأخرى رقابية، أو بصيغة أخرى أغلبية ومعارضة، وإذا كان دستور 2011 للمملكة قد استشعر الدور المهم الذي تلعبه المعارضة في تسيير الشأن العام وتخليق الحياة السياسية، حيث عملت الوثيقة الدستورية على خلق نوع من التوازن بين الطرفين في أفق خلق جو مناسب من أجل ديمقراطية تشاركية، حيث مكنها المشرع من أدوات الاشتغال، ولعل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 خير دليل على ذلك، حيث أعطى للمعارضة دورا مهما يمكن إجماله في حق التداول واتخاذ المقررات وتتبعها وأيضا في ممارسة الرقابة على الأغلبية المسيرة. إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية لمختلف الشرائح السياسية بترك الخلافات والحسابات السياسية الضيقة جانبا والانكباب على خدمة مصالح المواطن والسهر عليها.
ومن هذا المنطلق فإننا كفريق يصطف بالمعارضة بجماعة واويزغت وتماشيا مع مبادئنا وقناعتنا الذاتية والموضوعية، وإيمانا منا أن المصلحة العامة لجماعة واويزغت فوق كل اعتبار سياسي أو أيديولوجي أو حتى عشائري أو قبلي، قررنا أن نكون فريقا مسؤولا متتبعا ومراقبا ومقترحا ومساهما في تدبير الشأن المحلي، وليس فريقا للفرملة وتعطيل مصالح الجماعة والنقد من أجل النقد، وعلى هذا الأساس كانت لنا مبادرات ملموسة تؤكد حسن نيتنا تجاه المصلحة العامة، حيث أكدنا غير ما مرة أننا سنصفق وسنتبنى مع الأغلبية أي قرار يصب في المصلحة العامة، كما سنقدم حلولا وبدائل بناءة لكل المقترحات المتداولة وأننا سنمارس دورنا الرقابي في إطار القانون وما تمليه علينا ضمائرنا تجاه ساكنة واويزغت من أجل تدبير معقلن لموارد الجماعة المالية والبشرية والإدارية في إطار الحكامة الجيدة.
في مقابل كل هذه المبادرات المواطنة والمسؤولة خدمة للصالح العام، نجد الأغلبية تنهج سلوكيات غير مسؤولة، ذات بعد سياسي ضيق بهدف الاستفراد بكل الأمور التي تتعلق بتدبير أمور الجماعة، ضاربين بعرض الحائط كل المبادرات التي تقدمنا بها من أجل تسيير تشاركي، تكمل فيه المعارضة الأغلبية بتقديم أفكار واقتراحات ذات قيمة إضافية للأغلبية المسيرة لما فيه مصلحة المواطن الإنشادي؛ رافعين شعار الآذان الصماء تجاه كل الاقتراحات التي تأتيهم من جانب المعارضة، كان آخر هذه السلوكيات الإقصاء الممنهج من حضورنا مراسيم إعطاء انطلاقة المركز الصحي القروي الذي افتتحه كل من الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية محمد دردوري مرفوقا بعامل إقليم أزيلال ورئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس مجموعة الأطلسين وشخصيات أخرى، إلا أنه رئيس المجلس الجماعي وبتواطئ مع السلطات المحلية، وقد مان لهم رأي آخر حيث عمدوا إلى تغييبنا وإقصاءنا واكتفوا بحضور شخصيات مدنية متطفلة على الشأن المحلي ولا تملك أي معيار منطقي أو قانوني لتمثيل الساكنة. حيث غلبت المزاجية والقرابة السياسية، بالرغم من أن عضويتنا في لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية يستوجب حضورنا بل إشراكنا في مثل هذه الفعاليات خاصة أن هذا المشروع له ارتباط مباشر بالشأن الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع الغير السليم قاطعنا الجلسة الأخيرة لدورة أكتوبر2022 كشكل احتجاجي أولي على الطريقة المزاجية والانتقامية التي صار يعتمدها رئيس المجلس ومكتبه في تدبير الجماعة ونعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني ما يلي:
- – كتلة الأغلبية مجرد تكدس عشوائي يحكمه منطق الأهواء الذاتية ويغيب مصلحة الساكنة، وبأن التصويت يتم بالتبعية بعيدا عن منطق الاستقلالية و بأن جل القرارات يتم التصويت عليها بمنطق هيمنة الرئيس.
- – رفضنا القاطع للإرتجالية والتسيب السافر وللقرارات الفردانية التي يتخذها الرئيس في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الجماعة والساكنة.
- – غياب منهجية حكيمة ومسؤولة لتدبير الشأن المحلي.
- – حضور بعض النساء في المجلس الجماعي هو مجرد تأثيث للمشهد السياسي وندعوهن إلى الإنسلاخ من التبعية وأن لا يكن مجرد أرانب سباق لحصد الرضا أو مجرد مقاعد تعزز أريحية فريق الأغلبية، فالمناصفة يجب أن تفعل حتى على مستوى القرارات السياسية بعيدا عن هيمنة العقلية الذكورية.
- – التواطئ البين والظاهر مع لوبي احتلال الملك العمومي دون أي سند قانوني، وتحويل هذا الملف إلى طابو مقدس يحرم التداول فيه أو حتى الإشارة إليه، وفي المقابل التذرع بهزالة ميزانية الجماعة.
- – انتهاج وسلك منطق الإقصاء من طرف الرئيس في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية .
- – إقصاء الدوائر الإنتخابية التي نمثلها من البرامج التنموية ومن الأنشطة الرسمية وأيضا التبخيس والتقزيم من دورنا كتمثيليات ديمقراطية وكإختيار شعبي.
- – إقصاءنا من المشاركة في الإعداد لبرنامج عمل الجماعة الممول من طرف USAID ، هذا الأخير الذي تم إعداده بعيدا عن مضامين التشاورات التشاركية وبعيدا عن إشراك فريق الأقلية في إعداد هذه الوثيقة الدستورية والتي جاءت بعيدا عن انتظارات ساكنة واويزغت والتي لم تحترم أدنى مقومات العدالة المجالية والتوزيع المتكافئ للمشاريع التنموية و يبقى شعار “واويزغت”.
- – رفضنا التام لإستغلال المساعدات الإجتماعية التي توزع على مستوى جماعة واويزغت واستغلالها كأوراق ضغط على الأسر المعوزة واعتماد بعض أعوان السلطة في توجيهها إلى غير مستحقيها اعتمادهم في توطين خريطة المستفيدين .
- – نحمل المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة في ملف سرقة المحجوزات (ترسانة من الدراجات النارية) وندين صمته باعتباره الوصي المباشر عن ممتلكات الجماعة.
- – التمادي في حرمان المعارضة من محاضر الدورات العادية والاستثنائية.
- – سعي الرئيس في تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية في ضرب صارخ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي علاوة على عدم إدراكه لإختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، ما أدخل المجلس في خانة ضيفة من التسيير العبثي والعشوائي.
- إعتماد أشخاص من خارج المجلس في توطين مجموعة من المشاريع واستدعائهم لحضور الفعاليات الرسمية وتغييب مستشاري فريق الأغلبية ناسيا ومتناسيا أننا نحمل صفة دستورية وبأننا أعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية.
- استغلال سيارة الجماعة لقضاء مآرب شخصية كاستغلالها في التنقل لمتابعة دراسته العليا ببني ملال وأحيانا في الزيارات العائلية .
- – إعتماد رئيس الجماعة على مصابيح الإنارة كورقة ضغط أحيانا وكورقة استقطاب أحيانا أخرى وتوزيعها بشكل غير متكافئ واعتماده قرارات عمادها سياسة الكيل بمكيالين حين إصدر قرارا يحرم أي مبادرة تأتي من جانب مستشاري فريق الأقلية في ما يتعلق بتعزيز الإنارة العمومية .
- – رفضنا القاطع لتأسيس جمعية في الكواليس لتدبير قطاع النقل المدرسي وإسناد رئاستها لشخص موالي للرئيس ولمكتبه وإقصاء المجتمع المدني من المشاركة في انتخاب مكتب هذه الجمعية بشكل ديمقراطي وحداثي.
- – رفضنا إستعمال سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة وبشكل محسوبي وزبوني ولا يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
- – تسخير برنامج أوراش لتشغيل أسر وأفراد مقربون أو موالون سياسيا للرئيس أو مكتبه ولبعض أعوان السلطة أو بالإستعطاف بعيدا عن مبدأ الاستحقاق.
- – نطالب الرئيس بتسليم محاضر الدورات بشكل فوري كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات أو في النظام الداخلي للجماعة.
- – ندعو الرئيس إلى اعتبار الجماعة مرفقا عاما تدار فيه النقاشات والحوارات وليست ضيعة يسودها منطق الزبونية والريع أو ثكنة تحكمها ثنائية الأمر والنهي، أو حوزة يحركها منطق الشيخ والمريد .
- – نذكر نحن فريق المعارضة الرئيس ومكتبه المسير من خلال هذا البيان عن التخلي عن نظرتهم الشوفينية والإقصائية، وبأن المعارضة جزء من مكونات المجلس تم انتخابها من قبل الساكنة ومن تم لاحق لأحد في ادعاء تفرده بتمثيليتها.
- – رفضنا للإرتجالية وللتواطئات والكيفيات التي تمنح بها رخص البناء، وغض المراقبة على بعض الأسر التي تباشر عمليات البناء دون الحصول على رخص، مما يفوت على الجماعة مبالغ ضخمة قد تعزز ميزانيتها الهزيلة .
- – كما نشدد دعوتنا لسلطات الوصاية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يجري، والطريقة التي تمرر بها قرارات المجلس. وبإعادة النظر في الطرق التي تدار بها الشؤون الاجتماعية والتنموية والإدارية بواويزغت وعلى ضمان السير العادي لأشغال الدورات وفقا للقانون التنظيمي للجماعات.
- – كما ندعو نحن فريق المعارضة باسمنا وباسم ساكنة واويزغت سلطات الوصاية باعتماد المنتخبين واستبعاد المتطفلين على تدبير الشأن المحلي وعدم اعتماد كل من لا يملك صفة مستشار بالجماعة كلسان أو متحدث باسم الساكنة أو في تدبير السياسات العمومية أو كمراجع استشارية”.
توقيعات فريق الأقلية بمجلس جماعة واويزغت
المستشارون: موحى واخير – هشام عفيفي – عبد الرحمان شورفي – علي العمراني – صالح ايت حدو.