إخلاء سبيل عامل عمالة الصخيرات تمارة بعد الاستماع لأقواله بخصوص خروقات متعلقة بمجال التعمير

مصطفى طه

أفادت مصادر إعلامية وطنية، أنه تم ليلة أمس إطلاق سراح عامل عمالة الصخيرات تمارة،  بخصوص فضيحة الخروقات المتعلقة بمجال التعمير،  وذلك في حدود ساعة متأخرة من الليل بعد قضائه 72ساعة تحت الاستماع لأقواله المتعلقة بالملف المذكور.

وصلة بموضوع اعتقال العامل سالف الذكر، فإن القانون واضح في هذا الإطار، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف، لقد أوكل إليهم المشرع كل في نطاق اختصاصه، إمكانية تحريك الدعوى العمومية، وذلك بملتمس صادر عن الوكيل العام بمحكمة النقض أو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، و ذلك ضد بعض الموظفين السامين والقضاة، حسب المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية .

فبالنسبة للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نصت المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الأولى : “إذا كان الفعل منسوبا لمستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة، مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المحكمة الدستورية أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر – عند الاقتضاء- بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها”.

حري بالذكر، أن وزارة الداخلية، أوقفت يوم الاثنين الماضي، عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بالعمالة ذاتها، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة “الألباب المغربية”، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته، على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.