الألباب المغربية – مصطفى طه
استنكر العديد من المواطنين بمدينة أيت ملول، بانتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي ظهرت في واجهة حديثهم اليومي واحتلت مساحة كبيرة من نقاشاتهم الروتينية، تزامنا مع تفشيها بشكل ملفت للنظر.
وفي هذا الصدد، سجل نشطاء جمعويون، والساكنة المحلية بمختلف مناطق المدينة المذكورة، خاصة بحي “أركانة” استياء عارما من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي التي يقف وراءها أصحاب المقاهي، الذين يوزعون الكراسي والطاولات على مستوى الأرصفة؛ بحيث لا يلقى المارة أي مساحة للعبور، ما يدفعهم إلى اقتحام قارعة الطريق مع ما يصاحب ذلك من خطر التعرض لحوادث السير.
وفي سياق متصل، صرح فاعل جمعوي لجريدة الألباب المغربية، قائلا، أن: “الظاهرة المتفشية بأيت ملول كارثة تعاني منها المدينة لسنوات”، وتابع المصدر ذاته حديثه، أن: “الظاهرة ليست خاصة بالباعة المتجولين وأرباب العربات المجرورة بالدواب، بل يتورط فيها حتى أصحاب المقاهي والمطاعم الذين لا يدخرون أي جهد في استغلال الأرصفة والمساحات العمومية”، كما دعا المتحدث في نفس الوقت إلى تدخل الجهات المسؤولة للقيام بواجبها والتعاطي بحزم مع محتلي الملك العمومي بطريقة قانونية.
وأشار المصدر عينه إلى أن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها بالضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المترامين على الملك العام، مما يساعدهم على الانتشار بشكل ملفت للنظر.
وختم المتحدث كلامه، قائلا، إن: “المسؤولية تبقى على عاتق السلطات المحلية في ما آلت إليه أوضاع المدينة”، معتبرا أن “محاربة ترامي أصحاب المقاهي على ملك العام من اختصاص الشرطة الإدارية والسلطات المحلية”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، قامت الجريدة بجولة تفقدية على مستوى مدينة أيت ملول، وبالضبط بحي “أركانة”، ووقفت بالملموس على ترامي العديد من المقاهي على ملك العام، هذا ما يبين أن مصالح مجلس جماعة أيت ملول، عاجزة عن تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي، بحيث يرى عدد من المواطنين أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين.
كما أن مسؤولية انتشار ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم يتقاسمها مجلس المدينة، والسلطة المحلية، بحيث أن هذه الجهات المسؤولة تتعامل مع هذا المشكل بالكثير من التجاهل واللامبالاة، رغم الخطورة التي يشكلها على المواطنين، سواء الراجلين أو رواد هذه المقاهي الذين يجلسون على المقاعد الموضوعة في الشارع العام بشكل عشوائي.
حري بالذكر، أن مقهى بمدينة أيت ملول، وبالضبط بحي “أركانة” المحاذية لمدار الشارع المؤدي إلى السوق الأسبوعي، بحيث لا تتوفر على ترخيص باحتلال الملك العمومي.
وارتباطا بالموضوع، تتساءل ساكنة الحي المشار إليه عن الجهات التي تحمي صاحل المقهى والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته، واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتطاولين على الملك العام، مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العام، وتم استثناؤها من الحملة التي شنتها على احتلال الملك العمومي في الأشهر القليلة الماضية.
