الألباب المغربية/ محمد الدريهم
تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، والداعية إلى التخطيط والتدبير المعقلن للمياه لمواجهة إشكالية ندرة الموارد المائية، عقد مجلس الحوض المائي لأم الربيع اجتماعا له يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 صباحًا، وذلك بمقر وكالة الحوض المائي لأم الربيع بمدينة بني ملال بحضور كل من والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس مجلس الحوض وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والمنتخبين.
تميز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزهاتقييم الوضعية الراهنة للموارد المائية في حوض أم الربيع في ظل التغيرات المناخية، وتأثيرها على المخزون المائي السطحي والجوفي, عرض التدابير والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، لمواجهة ندرة المياه، بما في ذلك إنجاز السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتحسين تدبير الطلب ومكافحة الهدر, تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في مجال تدبير الموارد المائية، لضمان مقاربة تشاركية ناجعة ومستدامة, اقتراح حلول وتوصيات عملية تهدف إلى ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم التحديات المائية المتزايدة وأخيرا, استشراف آفاق جديدة لتعزيز قدرة الحوض على مواجهة التحديات المائية من خلال تبني تدابير استباقية ومستدامة تضمن الأمن المائي والغذائي.
بالمناسبة، تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الحوض المائي لأم الربيع من طرف الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحوض المائي لأم الربيع يعد هيئة استشارية تم إحداثها بموجب القانون 15-36 المتعلق بالماء، ويضم تركيبة موسعة من الفاعلين والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد المائية، حيث يضطلع بدور محوري في دراسة وإبداء الرأي حول قضايا تدبير وتخطيط المياه، بما يتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
من جهة أخرى، شكل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة، والعمل بشكل مشترك على وضع استراتيجيات فعالة ومستدامة تضمن التوازن بين العرض والطلب المائي، استجابةً للتحديات المناخية والمائية التي تواجهها بلادنا.
