الألباب المغربية/ م. الحجوي
أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بياناً استنكارياً عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق لأعمال العنف والشغب في بعض المناطق المغربية، والتي تورط فيها عدد من المهاجرين الأفارقة. وأكدت الهيئة أن المغرب ظل بلداً يستقبل المهاجرين ويحترم حقوقهم وفقاً للمواثيق الدولية، لكنها في الوقت نفسه استنكرت بشدة أي أعمال عنف أو تخريب تمس بالأمن الاجتماعي والسلم العام.
جاء في البيان إدانة واضحة لأي عمل عنيف أو تخريبي، بغض النظر عن هوية مرتكبيه، مع التأكيد على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول، شريطة ألا يتجاوز القانون أو يمس بحقوق الآخرين. وأشارت الهيئة إلى أهمية التمييز بين الأفعال الفردية والجماعية، داعية إلى عدم تعميم الاتهامات على جميع المهاجرين الأفارقة، إذ إن الكثيرين منهم ضحايا أوضاع صعبة، وهربوا من بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل.
طالبت الهيئة بمعالجة جذرية للأسباب الكامنة وراء أعمال العنف، مثل ظروف العيش الصعبة والصعوبات الإدارية التي يواجهها المهاجرون. كما دعت إلى تكثيف الجهود لضمان الأمن دون تمييز، مع تفعيل آليات الحوار والتدخل الاجتماعي لتجنب التصعيد. وأكد البيان على ضرورة قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيقات شفافة في أحداث العنف الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
اختتمت الهيئة بيانها يناشد المجتمع المغربي والمؤسسات الحقوقية بتجنب الخطاب التحريضي، والتعاون لإيجاد حلول إنسانية وعادلة تخدم الجميع. وأعربت عن ثقتها بقدرة المغرب على تجاوز هذا التحدي بمنظور إنساني يحترم كرامة جميع الأفراد، ويحقق التوازن بين ضمان الحقوق والحفاظ على الأمن العام.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه بعض المناطق توترات متصاعدة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربات أكثر شمولاً لمعالجة قضايا الهجرة والعنف.
