أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 شتنبر 2022

الألباب المغربية

عقدت الحكومة، اليوم الخميس 8 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل المجلس الحكومي، ألقى رئيس الحكومة كلمة أكد فيها على العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية، وأبرز أن العمل التشريعي والرقابي اتسم خلال السنة الأولى من هذه الولاية بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله.

 وأشار  رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجه يتجسد على وجه الخصوص في مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار وإحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية. ونوه رئيس الحكومة بروح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه. وذكر أن تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي.

فضلا عن ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية. وذكر أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية

وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها. وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد.

وسيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وتابع رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك. كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

بعد ذلك، أشاد رئيس الحكومة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما نوه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي. وذكر رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

وفي ختام كلمته، ذكَّر الرئيس بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد يأتي تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وتميز بالتحاق أزيد من 07 ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي. كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.

علاوة على ذلك، سلط العرض الضوء على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز دور المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛ وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، و تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير في عرضه إلى توظيف 20.000 من الأطر خلال هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.

عقب ذلك، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أبرز حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر لتعزيز
دور المؤسسة البرلمانية.

وأبرز العرض أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة إن على المستوى التشريعي أو الرقابي

فعلى المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين. وجاء في العرض أيضا أن الحكومة حرصت خلال هذه السنة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عَقَدَتْ لأجل ذلك تسعة (09) اجتماعات حَدَّدَتْ خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.

أما على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع (07) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 56 سؤالا شفهيا همت سبعة (07) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما بالنسبة للأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث دعا جلالة الملك نصره الله إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وتتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED). حيث تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية. والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

كما تنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.567 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي من أجل خلق دينامية جديدة تروم تطوير الاستثمار وخلق فرص شغل بالجهة؛ حيث سينجز هذا المشروع على وعاء عقاري تصل مساحته الإجمالية إلى 397 هكتاراً، وقد تم الاتفاق على إنشاء الشطر الأول لمنطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس على مساحة 42 هكتاراً و10 آرات. كما ستخصص منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس للمقاولات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات ومعدات الطائرات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.528 بتغيير المرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15. حيث سيتم استبدال صيغة تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ليصير ذلك عبر لائحة يقترحها السادة عمال الأقاليم الذين يمتد مجال نفوذهم الترابي على المنطقة المنجمية وبتنسيق مع جمعيات أو تنظيمات الصناع المنجميين التقليديين.