أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 06 أكتوبر 2022

الألباب المغربية

عقدت الحكومة، يومه الخميس  6 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي.

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، قدمه  يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.


وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب، كما تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.

  • بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها. كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.


ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.

  • إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

  • ويهدف هذا المشروع إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية، كما يهدف إلى حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.
  • وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
    ويأتي هذا المشروع أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة. وتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم.
  • وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.