الألباب المغربية/ م.ع
تعيش بعض المصالح المركزية وغير الممركزة في إدارة “بريد المغرب” مجموعة من المشاكل وسوء التدبير والتسيير، أجبر العديد من الأطر الكبرى أن تقدم استقالتها، أو تغادر في تقاعد نسبي، نتيجة الاحتقان الاجتماعي الكبير وسيادة سياسة “المؤامرة”، هروبًا من أجواء مشحونة تهيمن عليها حسب بعض المصادر “عقلية المؤامرات وتصفية الحسابات”.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا، تلك التي تورط فيها رئيس مصلحة سابق بالرباط، معروف اختصارًا بـ”ع. ح”، حيث أدين بالسجن لمدة سنة ونصف بتهمة “الاختلاس”، في حكم اعتُبر حينها مثيرًا للاستغراب، لا سيما بعد بروز معطيات جديدة قد تقلب موازين الملف.
الرئيس السابق للمصلحة يؤكد في تصريحاته أنه كان ضحية لمواقفه المناهضة للفساد، وأن نزاهته ورفضه للانخراط في ممارسات مشبوهة كلّفته حريته ووظيفته. وبعد خروجه من السجن، قرر “ع. ح” اللجوء إلى القضاء مجددًا، عبر تقديم شكاية جديدة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق معمق وشامل في القضية، واستدعاء كافة المسؤولين المعنيين، سواء ممن لازالوا في مناصبهم أو غادروها.
ويشير المعني بالأمر إلى أن إحدى الجهات التي كانت طرفًا في القضية، ويتعلق الأمر بمصحة أكدال، كانت قد توصلت بمستحقاتها كاملة عن طريق شيك بنكي، وهو ما يضع علامات استفهام حول الأساس الذي بُني عليه الحكم السابق.
كما عبّر المسؤول السابق عن استغرابه من تماطل إدارة “بريد المغرب” في تفعيل آليات المتابعة الإدارية والقضائية، رغم بروز معطيات جديدة تستدعي الاستماع إلى العديد من المسؤولين، من ضمنهم رؤساء مصالح ومدراء، بغرض الكشف عن الحقيقة وردّ الاعتبار لمن اعتبر نفسه متضررًا من “حكم جائر”.
“ع. ح” يطالب اليوم بإنصافه، من خلال إعادة فتح الملف، وتسريع إجراءات البحث، واستدعاء كل من له صلة بالقضية، مع تحميل المسؤولية لكل من ساهم في ما وصفه بـ”تشويه سمعته وإبعاده ظلما”، داعيًا إلى فتح تحقيق شفاف في ما يعتبره اختلالات حقيقية داخل المؤسسة .
