الألباب المغربية/ محمد عبيد
تُتار مخاوف وشكوك بشأن الأشغال الجارية حاليا لبناء السوق التضامني في أزرو، حيث تتحدث مصادر محلية عن وجود غموض يلف المشروع واستخدام مواد بناء قد تكون رديئة، بالإضافة إلى ادعاءات باستخدام طلاء لإخفاء طبيعة تلك المواد.
ولحد الآن، ونظير هذه القضية، لم تصدر أي بيانات رسمية أو نتائج تحقيقات بشأن هذه الادعاءات من قبل السلطات المعنية… وقد طالب البعض من الرأي العام المحلي بضرورة فتح تحقيق إداري في هذه الانتهاكات العمرانية المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتشمل القضية المثارة ما يلي:
* الغموض وعدم الشفافية: يشكو السكان المحليون من غياب بطاقة تقنية توضيحية للمشروع، مما يثير التساؤلات حول المعطيات الأساسية الخاصة به.
* مزاعم استخدام مواد رديئة: هناك حديث عن استخدام مواد بناء ذات جودة منخفضة، مشيرة إلى أن البنية المعدنية (la charpente) قد لا تكون مطابقة تماما للمواصفات المنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بنوعية الحديد المستعمل، مما قد يؤثر على متانة وسلامة المبنى على المدى الطويل، حيث يتداول أن الأشغال اعتمدت على الحديد العادي بدل الحديد المجلفن (galvanisé)، الذي يعتبر أكثر مقاومة للتآكل والرطوبة وأطول عمرا من الناحية التقنية.
* إخفاء العيوب بالطلاء: أشارت بعض المصادر إلى إمكانية استخدام الطلاء لإخفاء العيوب والمواد ذات الجودة المنخفضة، في محاولة للتغطية على أي مخالفات محتملة.
وإن كانت بعض الآراء ترى أن هذا التغيير المحتمل قد يخفف من التكلفة بنسبة تتراوح بين 15 و30٪، إلا أن فاعلين محليين يشددون على أن الاقتصاد في الكلفة لا يجب أن يكون على حساب الجودة أو السلامة، خصوصا في المشاريع العمومية التي تمول من المال العام وتعد ركيزة في التنمية المحلية.
وإذ تشكل هذه الحالة إحدى التجاوزات الفنية والمالية، فإنها تثير معها تساؤلات حول مدى جدية متابعة جودة العمل والتقيد بالمواصفات الفنية، مما يشير إلى ضعف الرقابة الفنية خلال التنفيذ.
وتكشف الصور الموثقة للموقع عن تناقضات بين ما تم تنفيذه وما هو مدفوع، ما يفتح الباب أمام فرضيات حول سوء إدارة الموارد المالية… مما يستدعي معه قيام الجهات المختصة بمواكبة هذا الملف والتأكد من احترام المعايير التقنية المنصوص عليها، وبما يضمن جودة المشروع واستدامته في خدمة المواطنين.
وأكد متابعون على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، وتستوجب هذه الإشكالات العملية في حالة ثبوت الاختلالات في أشغال الورشة فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي من خلال تطبق القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
فقواعد البناء و التعمير لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تمت حمايتها برقابة فعالة وتدابير زجرية لتفادي كل المخالفات قبل وقوعها، فإعداد وتنظيم قطاع التعمير بكامله يتم باحترام رخصة البناء والتجزئة الشيء الذي يساهم بشكل كبير في عملية تنمية وتنظيم المدينة. مما يتطلب معه أيضاً وجود أجهزة رقابية قوية واضحة المعالم من حيث الصلاحيات والمهام المكلفة بها على جميع المستويات، كما أن هناك حاجة في نفس الوقت إلى تفعيل المراقبة والزجر.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية من الجهات البلدية أو الإقليمية ؟
