الألباب المغربية/ السعودي الجمعاوي
شبه غموض وارتجال يكتنف الفائض الحقيقي ل 2023 الذي هيمن على دورة فبراير 2024 بأرقام هزيلة بجماعة فم العنصر ترجمت تعرية وهشاشة تدبير وتسيير مجلسها الغير معقلن المصرح به من طرف الرئيس بما مجموعه 1316000.00 درهم لتتم برمجته بتخصيص 76.000.00 درهم للعتاد المعلوماتي و40.000.00 درهم لأثاث المكتب فيما خصص للماء الصالح للشرب 600.000.00 درهم والمسالك 600.000.00 درهم دون تنويره للمجلس وكذلك تقديمه لتقويم سنوي لبرنامج العمل الجماعي لمعرفة المشاريع المنجزة والغير منجزة والأسباب التي جعلتها لم تنجز وعدم عرض التقييم على أنظار اللجان الدائمة وكذلك المجلس في أقرب دورة طبقا للقانون التنظيمي 113/ 14 وكان من الأرجح برمجته بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجهوي بعد الخضوع لدراسة تقنية دقيقة تحدد تكلفة المشاريع.
ومن المعلوم أن هذه الأرقام لا يمكن أن ترقى لتطلعات ومطالب الساكنة وتحقيق حاجياتها والتي لازالت تعاني الكثير من الخصاص المجانب غالب الأحيان للعدالة المجالية داخل تراب الجماعة حيث المواطنين سواسية أمام القانون وتكافؤ الفرص مع إعطاء الأولوية. والجدير بالذكر أن جداول الأعمال غالبا ماتبنى على نقط تخدم المصلحة الشخصية في غياب تصور إستراتيجي حقيقي لتنمية البلد يمكن أن يسقط المجلس المسير سياسيا وأخلاقيا وحكامة في أعين الرأي العام والمصالح الخارجية ذات الصلة مما سينذر ببداية احتضار سياسي له..
فرغم ما تتوفر عليه جماعة فم العنصر من ثروات باطنية وفوق أرضية لازالت تفتقر للكثير بسبب مثل هذا الفائض الهزيل الذي يرجع لسببين أحلاهما مر وهما كثرة المصاريف وضعف المداخيل وهذا بلا شك مايؤشر على سوء تدبير مالية الجماعة من حيث الصرف وضعف العمل على تنمية وزيادة مداخيلها التي أغرقت سفينة المجلس وجعلته في وضع مالي محرج يمكن أن يكون ناتج عن اختلالات أو خروقات… الشيء الملح الذي جعل خطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال يدخل على الخط استمرارا لتدخلات سابقة بإلتفاتة ولائية ونظرة إستراتيجة استباقية أصابت كبد الحقيقة لإنقاذ هذه الجماعة التي تعرف تأخرا تنمويا بكل المقاييس والمعايير كأقرب نقطة كيلومترية لعاصمة الجهة بين الجماعات المجاورة ، وذلك بإيفاد لجنة إقليمية رصدت العديد من الإختلالات التي بدأ بتصحيحها وتنفيذ نقيضها سعيا في إشراك المجلسين الإقليمي والجهوي للنهوض بها الشيء الذي ارتاحت له الساكنة والمجتمع المدني وأثلج صدور المواطنين والماطنات بما قام به السيد الوالي المعروف بنزاهته وجديته في العمل المترجم ولا مجاملة للقول والفعل على الدوام وضمن خرجاته منذ توليه على رأس هذه الجهة وكذلك سمعته الطيبة التي تركتها بصماته في جميع المناصب التي تقلدها.
نتمنى من الساكنة والمجتمع المدني تتبع الشأن المحلي ومواكبة أطوار مناقشة الميزانيات وذلك بالحضور المكثف للدورات ، إذ تكمن أهميتها في انعكاسها على مستوى الخدمات الجماعية ومصالح الساكنة ولأنها من ضرائبهم وجيوبهم التي تستخلصها الجماعة منهم ولهم الحق للإطلاع عليها ومعرفة أوجه صرفها خصوصا وأنهم يعيشون اللحظات العصيبة في السنوات الأخيرة التي أصبحت تعرف شح التساقطات وغلاء الأسعار ونذرة الشغل.
ويبقى حضور المواطنين والمواطنات في الدورات الجماعية وتتبع مايحدث داخلها ضرورة ملحة تماشيا مع المصلحة العامة للبلد التي تدخل في مصلحة الوطن والإنتقاد البناء لضدها واجب مشترك بين الجميع، خصوصا وأن الطرف المسير يستقوي بأغلبية عددية مصنوعة، بدون حس ديموقراطي ومواطن ولا تملك جرأة وشجاعة لمسائلته ومحاسبته تسييرا وتدبيرا تغطيه الإنفرادية والعشوائية في الغالب.
