مصطفى طه
خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب بخصوص حصيلة تنزيل إصلاح التعليم العالي، أثناء الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الاثنين 12 يونيو الجاري ، إن المؤسسات الجامعية ما زالت تعرف الكثير من مظاهر المحدودية المرتبطة بالموارد المالية، ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى التحديات الاستراتيجية والتنظيمية كالهدر الجامعي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة المذكور، أن : “الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها”.
وتابع أخنوش، متحدثا : ” للأسف، لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية”، وأفاد المصدر ذاته في نفس الوقت، قائلا : “فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية ما يقارب 49%، ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق) أي ما مجموعه 27,2 في المائة”.
وذكر رئيس الحكومة، أن : “نسبة التأطير البيداغوجي سجلت أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح”، موضحا إلى أن : ” 220 من أجود الأطر التدريسية سيحالون على التقاعد في أفق 2026″، مضيفا إلى “تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته “، مع انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني؛ وتدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا)”.
تجدر الإشارة، أن عزيز أخنوش أكد أن حكومته، ستعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي.