مصطفى طه
قالت الحكومة خلال السنة الماضية، إن المغرب سيقدم دعمًا حكوميًا للشركات لإقامة مشاريع صناعية في المناطق النائية في إطار خطة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد، بحيث أكدت أنها ستسهل الحصول على القروض وتقلص الإجراءات الإدارية، كما ستقدم في المناطق النائية والفقيرة مساعدة حكومية مباشرة.
وفي هذا الصدد، وخلال عقد جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 30 يناير المنصرم، حول ملف الاستثمار، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن : “المستثمر بمجرد أن يحدد إقليم زاكورة كمثال للاستثمار سيحصل على 15 في المائة من مبلغ التمويل كإعانة من الدولة لتحفيز المستثمرين”.
ووعد أخنوش، بتحقيق إجراءين هامين يهدفان إلى تسهيل مهمة الراغبين في الاستثمار، وفي هذا الإطار أكد أخنوش، قائلا، أن : “الحكومة ستعمل على وضع أجل محدد تلتزم الإدارة المعنية خلاله بإصدار ردها على ملفات الاستثمار المعروضة عليها”.
وأضاف المصدر ذاته، متحدثا بخصوص الإجراء الثاني، قائلا : “فيهدف إلى إلزام الإدارات بعدم طلب أي وثيقة من حاملي ملفات الاستثمار، إذا كانت هذه الوثيقة توجد لدى إدارة أخرى، حيث سيصبح لازما على الإدارة المعنية التواصل بشكل مباشر مع نظيراتها للحصول على الوثائق المطلوبة”، هذا من جهة.
من جانب آخر، قال رئيس الحكومة المذكور، إن : “الدولة ستقدم دعما إجماليا يصل إلى 30 في المائة من مبلغ التمويل في مشاريع الاستثمار في الأقاليم التي في حاجة ماسة لهذه الاستثمارات”.
حري بالذكر، أن معظم استثمارات المغرب العامة والخاصة تتركز في المنطقة الشمالية الغربية بين الدار البيضاء وطنجة، تاركة مساحات شاسعة من البلاد تعتمد اقتصاديا على الزراعة والسياحة.