الألباب المغربية
وجهت أبرز الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 10 شتنبر 2025، عبّرت فيها عن استيائها العميق من إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين.
الهيئات الموقعة على الرسالة ــ من نقابات الصحافيين والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والكونفدرالية الوطنية للإعلام والصحافة ــ أكدت أن المشروع يواجه رفضاً شبه مطلق من الجسم الصحافي والنقابي والحقوقي، معتبرة أنه لا يستند إلى أي توافق أو تشاور فعلي مع المهنيين، وأن تمريره سيجعل منه نصاً بلا شرعية أو مصداقية في الميدان.
وأوضحت الرسالة، أن المشروع يتعارض مع الدستور وخاصة الفصل 28، ومع فلسفة التنظيم الذاتي التي يقوم عليها المجلس الوطني للصحافة، ويكرس مقاربة ضبطية تهدد حرية واستقلالية المهنة.
كما اعتبرت، أن الصيغة المقترحة تنحاز لما أسمته “الناشرين الكبار”، بمنحهم سلطة إدارية وتنفيذية وتأديبية داخل المجلس، وهو ما يقصي المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأ التمثيلية المتوازنة.
وانتقدت النقابات والمهن الإعلامية اعتماد الحكومة على مخرجات اللجنة المؤقتة للصحافة باعتبارها نوعاً من التشاور، في حين أن المنظمات الوازنة في القطاع نفت ذلك واحتجت عليه، مشيرة إلى أن المشروع يفرض أنماط تمثيلية غير عادلة، منها الجمع بين الانتخاب بالنسبة للصحافيين والتعيين بالنسبة للناشرين، إضافة إلى اعتماد معايير مالية تجعل المؤسسات الكبرى مهيمنة.
وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، لسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي، وفق ما تنص عليه المادة 78 من الدستور، على أن تتم مناقشته بعد التوافق مع المهنيين وممثليهم الشرعيين.
وختم الموقعون رسالتهم بدعوة رئيس الحكومة إلى تغليب أحكام الدستور واحترام فلسفة التنظيم الذاتي، تفادياً لإلحاق الضرر بصورة الحكومة ومصداقيتها، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي إصلاح يقوم على التشاور والتوافق الحقيقي مع الفاعلين في القطاع.
