الألباب المغربية / مصطفى طه
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفي ما يلي أبرز التعديلات على المشروع المذكور:
– التنصيص في مادة أولى، بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب؛
-إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛
– إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب؛
– اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”؛
– نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
– تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالإضراب؛
– حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب؛
– توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية؛
– حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛
– التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال.
