الألباب المغربية
في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما وردت في المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
المحور الأول: تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم
– توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.
– توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.
– مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.
– إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء.
– إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.
المحور الثاني: تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات
– إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.
– ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد.
– تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب.
– تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة فيما يخص الضريبة على الشركات.
المحور الثالث: ملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية
– تبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب.
– ملاءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة.
– ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية.
– تحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها.
– ملاءمة وتوضيح النظام الضريبي بالنسبة لواجبات التسجيل على عمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الضمانات وافتكاك الرهون المتعلقة بها.
– توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل.
– مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
المحور الرابع: تعزيز التماسك الاجتماعي.
– تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
