الألباب المغربية
أعرب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التضييق غير المبرر” الذي تعرض له عدد من الصحفيين والمراسلين المحليين والدوليين، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية فعاليات الدورة 23 للمهرجان الوطني لفن العيطة، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة، فإن عدداً من ممثلي وسائل الإعلام تعرضوا لسوء المعاملة والمنع من ولوج منصة التغطية الصحفية من الباب الخلفي المخصص لهذا الغرض، رغم توفرهم على بطاقات الاعتماد الرسمية المسلمة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي – اليوسفية، وأضاف البلاغ أن بعض العناصر الأمنية تعمدت التعامل معهم بـ”شكل مستفز” وصل حد محاولة طردهم من المكان، في تجاهل تام لما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل من حقوق للصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن ما حدث يشكل خرقاً واضحاً للفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة، كما يناقض مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، لاسيما المادة 6 التي تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من الجهات المنظمة للتظاهرات العمومية.
كما عبّرت النقابة عن قلقها من ما أسمته بـ”تداخل غير مبرر” لبعض العناصر الأمنية في تدبير الشؤون التنظيمية لمهرجان ثقافي يخضع لاختصاص قطاع وزاري، معتبرة ذلك تجاوزاً يستدعي الوقوف عنده ومساءلة المتسببين فيه.
وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة عن المواقف التالية:
- إدانة شديدة لكل أشكال التضييق والإهانة التي طالت الصحفيين خلال مزاولتهم لمهامهم؛
- الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المتورطين؛
- مطالبة الجهات المنظمة بتأمين ظروف عمل مهنية ومحترمة تضمن كرامة الصحفيين وتيسّر أداءهم المهني؛
- الاحتفاظ بحقها في التصعيد عبر مراسلة المجلس الوطني للصحافة والنيابة العامة، في حال تكرار هذه الانتهاكات.
وأكد الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي أن احترام حرية الصحافة هو أحد أعمدة البناء الديمقراطي، ولن يُسمح بالتراجع عنه تحت أي مبرر.
